أوصت النسخة الثامنة لمنتدى الرياض الاقتصادي في ختام أعمالها أمس (الأربعاء)، بإنشاء مدن تعدينية متخصصة بمواقع تواجد المعادن في السعودية؛ لتحقيق التكامل بين الصناعات التعدينية الوسيطة، والصناعات التحويلية من خلال تدشين مجمعات في موقع واحد مزودة بالطاقة والخدمات والبنية التحتية الأخرى، مع إطلاق بوابة معلوماتية توفر المعلومات الخاصة بالثروة المعدنية، وتساهم في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة، وتمكين المستثمرين المحتملين من الوصول للبيانات، وإعداد دراسات جدوى فنية ومالية واقتصادية مدعومة بدراسات وبيانات موثقة للمعادن ذات القيمة المضافة العالية، بما يشجع الشركات الكبرى الأجنبية للاستثمار في المملكة.
ودعا المنتدى إلى زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية، وإعطاء الأولوية في التمويل الذي تمنحه صناديق التمويل والاقتراض للشركات وخصوصا الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التعدين؛ نظراً لطبيعة هذه الاستثمارات طويلة الأجل وكبر حجم رأسمال المستثمر، وإنشاء معاهد تقنية متخصصة في مجال التعدين لتخريج الكوادر المؤهلة لسد النقص في مجالات أعمال التنقيب والاستخراج وتصنيع المعادن مع التركيز على الجوانب التطبيقية.
يأتي ذلك فيما قدمت دراسة تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها مبادرات عدة، الأولى منها صياغة إستراتيجية واضحة المعالم لمعالجة التحريات التي يواجهها القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية بالاستفادة من طاقاته المالية والبشرية.
والثانية تمثلت في صياغة إطار قانوني خاص يحكم وينظم عملية الشراكة بين الاستثمار العام والخاص والمحلي والأجنبي، والثالثة تضمنت إيجاد هيئة عامة لمشاريع البنى الأساسية كأداة لتنفيذ رؤية 2030، تفوض بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ إستراتيجية البنى الأساسية وتطبيق نظام المشاركة الاستثمارية.
والرابعة شملت تطوير قدرات القطاع الخاص السعودي في إدارة وتشغيل مشاريع البنى الأساسية من خلال توفير مزيد من الكفاءات السعودية لإدارة وتشغيل المشاريع.
والخامسة تطرقت إلى صياغة منهجية تمويل تهدف إلى ضمان مصادر مستقرة لتمويل مشاريع البنى الأساسية من خلال تحديد دور الدولة وصناديق الاستثمار ونسب مشاركتها في رؤوس أموال المشاريع.
والسادسة احتوت على صياغة الوثائق واجبة العناية التي تتطلبها عملية الاستثمار في البنى الأساسية بشكل موحد وعملي وبعيد عن البيروقراطية.
في حين أكدت الدراسة التي قدمها مدير عام البرامج المالية والاقتصادية بمعهد الإدارة العامة الدكتور أمير العلوان أن ضعف الكفاءات الوطنية تصدرت الأسباب المختلفة، التي فسرت خلالها عينة الدراسة السبب في قلة استثمار القطاع الخاص بمشاريع البنية التحتية، إذ شكلت نسبة 81%، تليها تعدد الجهات الحكومية ذات العلاقة بالبنى الأساسية بنحو 80%، وبالمركز الثالث تباين المعاييرالفنية من جهة حكومية لأخرى بنسبة 75%.
وتساوت بالمركز الرابع أسباب اختلاف إجراءات التعاقد بين جهة وأخرى بنسبة 72%.
وجاء عدم وجود نظام خاص بالمشاركات الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص بالمركز الخامس بنسبة 70%
واحتل المركز السادس صعوبة تقديم ضمان للقروض البنكية لفترات طويلة بنسبة 69%، ثم طول فترة التصحيح الناتج عن أخطاء التصميم بنسبة 67%، يليها تأخر الجهات المالكة في تسليم المواقع بنسبة 66.5% وبالمرتبة الأخيرة كان طول إجراءات الترخيص للمستثمر الأجنبي بنسبة 56%.
الدغيثر: «التدريب» أنفقت ملايين ولم تخرج مهنياً
انتقد عضو مجلس الشورى الدكتور خالد الدغيثر مؤسسة التدريب التقني والمهني التي صرفت عشرات الملايين في سنوات طويلة، ولم تنتج مهنيا سعوديا واحدا.
وقال الدغيثر أثناء تقديمه لدراسة بعنوان «تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسيه وتشغيلها» في المنتدى أمس: «إن التوسع في إنشاء الشركات الحكومية التي تعمل بعيدا عن المراقبة العامة ونظام الخدمة المدنية على أساس أنها جزء من التخصيص هو مخالف لمفهوم التخصيص، وفي المقابل نجد تضخما في تكاليف التشغيل وتواضعا في الأداء واستخدام التقنيات، والدليل على ذلك شركة المياه الوطنية التي تحتوي على رواتب عالية وإنفاق ضخم مع غياب الشراكة ذات الخبرة في التشغيل».
ودعا المنتدى إلى زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية، وإعطاء الأولوية في التمويل الذي تمنحه صناديق التمويل والاقتراض للشركات وخصوصا الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التعدين؛ نظراً لطبيعة هذه الاستثمارات طويلة الأجل وكبر حجم رأسمال المستثمر، وإنشاء معاهد تقنية متخصصة في مجال التعدين لتخريج الكوادر المؤهلة لسد النقص في مجالات أعمال التنقيب والاستخراج وتصنيع المعادن مع التركيز على الجوانب التطبيقية.
يأتي ذلك فيما قدمت دراسة تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها مبادرات عدة، الأولى منها صياغة إستراتيجية واضحة المعالم لمعالجة التحريات التي يواجهها القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية بالاستفادة من طاقاته المالية والبشرية.
والثانية تمثلت في صياغة إطار قانوني خاص يحكم وينظم عملية الشراكة بين الاستثمار العام والخاص والمحلي والأجنبي، والثالثة تضمنت إيجاد هيئة عامة لمشاريع البنى الأساسية كأداة لتنفيذ رؤية 2030، تفوض بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ إستراتيجية البنى الأساسية وتطبيق نظام المشاركة الاستثمارية.
والرابعة شملت تطوير قدرات القطاع الخاص السعودي في إدارة وتشغيل مشاريع البنى الأساسية من خلال توفير مزيد من الكفاءات السعودية لإدارة وتشغيل المشاريع.
والخامسة تطرقت إلى صياغة منهجية تمويل تهدف إلى ضمان مصادر مستقرة لتمويل مشاريع البنى الأساسية من خلال تحديد دور الدولة وصناديق الاستثمار ونسب مشاركتها في رؤوس أموال المشاريع.
والسادسة احتوت على صياغة الوثائق واجبة العناية التي تتطلبها عملية الاستثمار في البنى الأساسية بشكل موحد وعملي وبعيد عن البيروقراطية.
في حين أكدت الدراسة التي قدمها مدير عام البرامج المالية والاقتصادية بمعهد الإدارة العامة الدكتور أمير العلوان أن ضعف الكفاءات الوطنية تصدرت الأسباب المختلفة، التي فسرت خلالها عينة الدراسة السبب في قلة استثمار القطاع الخاص بمشاريع البنية التحتية، إذ شكلت نسبة 81%، تليها تعدد الجهات الحكومية ذات العلاقة بالبنى الأساسية بنحو 80%، وبالمركز الثالث تباين المعاييرالفنية من جهة حكومية لأخرى بنسبة 75%.
وتساوت بالمركز الرابع أسباب اختلاف إجراءات التعاقد بين جهة وأخرى بنسبة 72%.
وجاء عدم وجود نظام خاص بالمشاركات الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص بالمركز الخامس بنسبة 70%
واحتل المركز السادس صعوبة تقديم ضمان للقروض البنكية لفترات طويلة بنسبة 69%، ثم طول فترة التصحيح الناتج عن أخطاء التصميم بنسبة 67%، يليها تأخر الجهات المالكة في تسليم المواقع بنسبة 66.5% وبالمرتبة الأخيرة كان طول إجراءات الترخيص للمستثمر الأجنبي بنسبة 56%.
الدغيثر: «التدريب» أنفقت ملايين ولم تخرج مهنياً
انتقد عضو مجلس الشورى الدكتور خالد الدغيثر مؤسسة التدريب التقني والمهني التي صرفت عشرات الملايين في سنوات طويلة، ولم تنتج مهنيا سعوديا واحدا.
وقال الدغيثر أثناء تقديمه لدراسة بعنوان «تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسيه وتشغيلها» في المنتدى أمس: «إن التوسع في إنشاء الشركات الحكومية التي تعمل بعيدا عن المراقبة العامة ونظام الخدمة المدنية على أساس أنها جزء من التخصيص هو مخالف لمفهوم التخصيص، وفي المقابل نجد تضخما في تكاليف التشغيل وتواضعا في الأداء واستخدام التقنيات، والدليل على ذلك شركة المياه الوطنية التي تحتوي على رواتب عالية وإنفاق ضخم مع غياب الشراكة ذات الخبرة في التشغيل».